إن تعاونك مع محامي تأسيس شركات في الرياض سيمنحك الثقة والاطمئنان ويضمن لك تنفيذ الإجراءات القانونية بشكل صحيح.
و أيضا تلك الشركات والمنشئات المملوك رأسها بالكامل لمستثمرين أجانب , هذا من جهة أما من جهة أخرى فيجب الإدراك أن كل هذه الشروط التي تم وضعها من قبل المشرع السعودي تبقى جد مهمة وتحمي حقوق المستثمر والمالك على حد سواء و أيضا الغير الذي قد يدخل في معاملات مع الشركة.
بموجب الشريعة الإسلامية، يتم تقسيم التركة إلى قسمين: “الحصة المحجوزة” و “الحصة القابلة للتصرف بحرية”.
محامي تأسيس شركات من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية
سيتمكن محامي الميراث من تقديم النصح click here لك بشأن أفضل مسار يمكن اتخاذه، ويمكنه تمثيلك في المحكمة إذا لزم الأمر.
فتنظيم الشؤون القانونية للشركة من قبل محامي شركة متخصص وخبير، يجنبها الكثير من الإشكاليات القانونية.
يتولى المحامي المتخصص بقضايا الشركات والمؤسسات العديد من المهام والخدمات القانونية ويقدم العديد من الاستشارات القانونية.
المطالبة ببيع التركة: إذا امتنع احد الورثة عن بيع التركة وتقسيم قيمتها علي الورثة الشرعيين، فإن ذلك يعتبر امتناعا عن تقسيم التركة ويتم اللجوء الي رفع دعوي قسمة تركة إجبار.
و التي من أبرزها تطبيق الفيسبوك أو الانستغرام أو السناب شات الذي أصبح وسيلة تسويقية ناجحة وقوية في الآونة الأخيرة وتستطيع جلب عملاء مستهدفين ومهمتين بالخدمات التي يعمل المكتب على تقديمها للعموم , وهذا بطبيعة الحال يكون بطريقة مدفوعة و هو يعد أكثر نجاعة و نتائجه جد سريعة , أيضا بالإمكان اللجوء إلى وسائل أخرى حيث وكما سبق القول أن مجال التسويق شائع جدا وإدارته أو وسائله غير محدودة.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية.
يتضمن دور مكاتب المحاماة المتخصصة في التركات في الهفوف عدة جوانب رئيسية، منها تقديم المشورة القانونية في إعداد وصاية شرعية تتناسب مع رغبات المتوفى والتي تحقق توزيعاً عادلاً للممتلكات بين المورثين.
سياسة الخصوصية
لدينا أيضًا فريق من المحامين ذوي الخبرة الذين يمكنهم التعامل مع الأمور المالية، وقسم الميراث، والتخطيط العقاري. نهدف دائمًا إلى إيجاد أفضل الحلول التي تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومبدأ المساواة والعدالة.
نتولى في مكتب محمد بن عفيف للمحاماة كافة إجراءات تصفية التركات وتوزيعها بين الورثة، بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية، وسواء كانت التصفية رضائية أو قضائية من خلال المحاكم المختصة.